چکیده
مشارکت مدنی یکی از ابزار های تامین مالی در نظام بانک داری بدون ربا است و تاسیس حقوقی است که برای اولین بار در قانون بانکداری بدون ربای ایران به عنوان یک ابزار تامین مالی در بانکداری اسلامی مطرح شده است. مشارکت یکی از روشهای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقه ی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل میگیرد و همۀ شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند، ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشـارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. میزان مسئولیت بانک ها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهمترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در این مقاله به بررسی تعهد بر ترک فعل در قراردادهای مشـارکت بانکی میپردازیم.
سفارش پروژه->
بازدید پروژه های دیگر->
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهداف پژوهش
فصل دوم: مفاهیم
2-1 قرارداد
2-2 مسئولیت
2-2-1 مسئولیت مدنی
2-3 بانک
2-3-1 عقد قرض الحسنه
2-4 عقود مشارکتی
2-4-1 مشـارکت مدنی
2-4-2 مشارکت حقوقی
2-4-3 مضاربه
2-4-4 مزارعه
2-4-5 مساقات
2-4-6 عقود مبادله ای
2-4-7 فروش اقساطی
2-4-8 اجاره به شرط تملیک
2-4-9 سلف
2-4-10 جعاله
2-4-11 خرید دین
2-4-12 ضمان
2-5 سرمایه گذاری مستقیم
2-6 مبانی مشارکت مدنی
2-7 سود در شرکت
2-8 اخذ وثیقه و تأمین و نظارت بر حسن اجرای قرارداد
2-9 انحلال و تصفیه شرکت مدنی
فصل دوم: ویژگی های قرارداد مشارکت مدنی و قواعد فقهی به کار رفته در آن
3-1 ویژگی های قرارداد مشارکت مدنی
3-1-1 ویژگی های عقود مشارکتی
3-1-2 ویژگی های مشارکت مدنی
3-1-3 مزایای بها دادن به نظام مشارکت
3-2 بررسی نحوه اجرای مشـارکت مدنی به وسیله بانک ها
3-2-1 بررسی مشکلات و موانع مشارکت مدنی
3-2-2 قواعد فقهی به کار رفته در قرارداد مشارکت مدنی
3-2-2-1 قاعده شرط
3-2-2-2 مدارک قاعده
3-2-2-3 شرایط صحت شرط
3-2-2-4 موارد کاربرد قاعده در قرارداد مشارکت مدنی
3-2-2-5 قاعده عدل و انصاف
3-2-2-6 قاعده نفی غرر
3-2-2-7 موارد کاربرد قاعده در قرارداد
3-2-2-8 قاعده «کل قرض جر منفعه فهو ربا»
3-2-2-9 کاربرد قاعده در قرارداد مشارکت
3-2-2-10 قاعده استیمان
3-2-2-11 قاعده ضمان ما لم یجبه
3-2-2-12 قاعده قصد
فصل چهارم: آثار عدم اجرای تعهدات طرفین در عقود مشارکت بانکی
4-1 آثار عدم اجرای تعهدات در قراردادهای بانکی
4-2 تعدیل قراردادی و ضابطه های آن
4-2-1 تعریف عنصر اقتصادی نظریه
4-2-2 ضابطه تشخیص از بین رفتن تعادل قرارداد و دشواری اجرای آن
4-2-2-1 ضابطهقراردادی
4-2-2-2 ضابطه قانونی
4-2-2-3 ضابطه عرفی
4-3 تعدیل قضایی قرارداد
4-3-1 مفهوم تعدیل قضایی قرارداد
4-3-2 مبانی حقوقی تعدیل قضایی
4-3-2-1 نظریه حادثه پیش بینی نشده
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.